اللجان المشتركة تقر مشروع ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 12 25|17:46PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن- مجلس النواب- هالة الحسيني

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وحضور وزير المالية ياسين جابر ووزيرة البيئة تمارا الزين ووزير الاتصالات شارل الحاج و عدد من النواب وممثلين عن الادارات المعنية. 

وقال بو صعب بعد الجلسة: "بدعوة من رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري اجتمعت اللجان النيابية المشتركة بعد ظهر اليوم وهذا دليل على اهمية ان نسرع وتيرة التشريع مواكبة للأمور التي تقوم بها الحكومة من اجل ان يكون المجلس النيابي مسهلا للوضع وللأمور الطارئة يعني تحصل اجتماعات مكررة، وعلى الجدول خمسة بنود. وبعد ان درست اللجان المشتركة مشروع قانون لتعديل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحكومة كانت أرسلت تعديلات وهي من شأنها ان تسهل موضوع الشراكة، يعني الاستثمار من قبل الشركات الخاصة بمشاريع مشتركة مع الحكومة، وبالتحديد أول مشروع يستفيد من هذه التعديلات هو مطار القليعات وسيكون بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. والمشروع المحال من الحكومة تخللته نقاط عديدة وافق عليها نواب ونقاط اخرى لم يوافقوا عليها، فشكلت لجنة فرعية وعقدت اجتماعات مكثفة وأقرت منذ يومين التعديلات ورفعت إلى اللجان المشتركة التي اقرت هذا المشروع، وان شاء الله يرى النور في الهيئة العامة المقبلة ونكون سهلنا العمل في هذا المشروع لان اي مستثمر كان يريد ان يرى هذه التعديلات حتى يتحمس وياتي ونحن بحاجة الى استثمارات في البلد". 

أضاف: "اما المشروع الثاني فهو الرامي إلى منح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير، والحكومة كانت طلبت صلاحيات استثنائية لتعديل الغرامات لمخالفات السير لاسيما ايقاف مخالف لان الضبط قيمته اقل من الموقف الشرعي ما يخلق عجقة سير. الطلب في محله ولكن الطريقة التي قدم من خلالها هذا المشروع لتعديل الغرامات لم يوافق عليه النواب ورفض المشروع وطلبنا من الحكومة ان ترسل اسباباً موجبة وتحدد الغرامات التي تريد تعديلها". 

وأوضح أن "البند الثالث اقتراح قانون حماية المستهلك وهو من القوانين المهمة وقد تمت الموافقة عليه في اللجان المشتركة واصبح امام الهيئة العامة المقبلة. اما البند الرابع فهو مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان بقيمة 250 مليون دولار من اجل إصلاح المشاريع في البنية التحتية والمناطق المتضررة من العدوان الاسرائيلي على لبنان، وهو مهم وقد أقر. والبند الاخير له علاقة بالإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية الامم المتحدة بشان التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية، وشرحت معالي وزيرة البيئة اهمية الانضمام إلى هذه الاتفاقية وكانت هناك موافقة بالإجماع من قبل اللجان المشتركة واصبح امام الهيئة العامة".