لاغارد تؤكد نهجاً قائماً على البيانات لتحديد السياسة النقدية

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Sep 11 25|21:30PM :نشر بتاريخ

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بعد اجتماع البنك بشأن السياسة النقدية يوم الخميس، إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة الثلاثة للبنك دون تغيير، مشيرة إلى أن التضخم حالياً يقترب من هدف البنك المتوسط المدى البالغ 2 في المائة، وأن تقييم البنك لتوقعات التضخم لم يشهد تغييرات كبيرة.

وأضافت لاغارد: «نحن مصممون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا المتوسط المدى البالغ 2 في المائة. وسنتبع نهجاً قائماً على البيانات من اجتماع لآخر لتحديد موقف السياسة النقدية المناسب. وستُبنى قرارات أسعار الفائدة على تقييمنا لتوقعات التضخم، والمخاطر المحيطة به، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، فضلاً عن ديناميات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد للفائدة».

وتُظهر توقعات موظفي البنك المركزي الأوروبي الجديدة صورة للتضخم مشابهة لما تم توقعه في يونيو (حزيران) الماضي، حيث يُتوقع أن يبلغ التضخم الإجمالي 2.1 في المائة في 2025، و1.7 في المائة في 2026، و1.9 في المائة في 2027. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء، فيتوقع أن يسجل 2.4 في المائة في 2025، و1.9 في المائة في 2026، و1.8 في المائة في 2027. أما النمو الاقتصادي، فيتوقع أن يصل إلى 1.2 في المائة في 2025، مرتفعاً من 0.9 في المائة المتوقع في يونيو (حزيران)، فيما تم تعديل توقعات النمو لعام 2026 قليلاً لتصبح 1 في المائة، بينما يبقى توقع 2027 دون تغيير عند 1.3 في المائة.

النشاط الاقتصادي

أوضحت لاغارد أن الاقتصاد نما بنسبة 0.7 في المائة تراكمياً خلال النصف الأول من العام، مدعوماً بمرونة الطلب المحلي. وأظهرت البيانات ربع سنوية نمواً أقوى في الربع الأول، وضعفاً في الربع الثاني جزئياً نتيجة لتحميل مبكر للتجارة الدولية قبل زيادة متوقعة في الرسوم الجمركية، ثم انعكاس هذا التأثير.

وأشارت مؤشرات المسح إلى استمرار نمو قطاعات الصناعة والخدمات، ما يعكس زخماً إيجابياً في الاقتصاد. وحتى مع تراجع الطلب على العمل، يظل سوق العمل مصدر قوة، حيث بلغ معدل البطالة 6.2 في المائة في يوليو (تموز). ومن المتوقع أن يعزز ذلك الإنفاق الاستهلاكي، خصوصاً إذا قل الادخار كما تشير توقعات الموظفين. كما ستستفيد الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي من تأثير تخفيضات أسعار الفائدة السابقة على ظروف التمويل، إضافة إلى دعم الإنفاق الحكومي الكبير على البنية التحتية والدفاع.

ويتوقع أن تحد الرسوم الجمركية المرتفعة، وقوة اليورو، وزيادة المنافسة العالمية من النمو خلال بقية العام، لكن من المتوقع أن يتراجع تأثير هذه العوامل السلبية العام المقبل. ورغم أن الاتفاقيات التجارية الأخيرة قللت جزئياً من حالة عدم اليقين، فإن التأثير الكامل للتغيرات في البيئة السياسية العالمية سيصبح واضحاً مع الوقت.

وأكد مجلس الإدارة ضرورة تعزيز منطقة اليورو واقتصادها في ظل الوضع الجيوسياسي الراهن. ويجب أن تهدف السياسات المالية والهيكلية إلى جعل الاقتصاد أكثر إنتاجية، وتنافسية، ومرونة. وبعد عام على تقرير ماريو دراغي حول مستقبل القدرة التنافسية الأوروبية، يظل من الضروري متابعة توصياته بتنفيذ إجراءات ملموسة، وبسرعة، وفق جدول أعمال المفوضية الأوروبية. ويجب على الحكومات إعطاء الأولوية للإصلاحات الهيكلية، والاستثمار الاستراتيجي، مع الحفاظ على المالية العامة المستدامة، كما من الضروري إتمام اتحاد الادخار والاستثمار، واتحاد البنوك ضمن جدول طموح، ووضع الإطار التشريعي المحتمل لإطلاق اليورو الرقمي.

تقييم المخاطر

أوضحت لاغارد أن المخاطر على النمو الاقتصادي أصبحت أكثر توازناً. وعلى الرغم من أن الاتفاقيات التجارية الأخيرة قللت من حالة عدم اليقين، فإن أي تدهور جديد في العلاقات التجارية قد يثبط الصادرات، ويؤثر على الاستثمار والاستهلاك. كما يمكن أن يؤدي تدهور معنويات الأسواق المالية إلى تشديد شروط التمويل، وزيادة المخاطر، وضعف النمو. وتظل التوترات الجيوسياسية، مثل الحرب غير المبررة لروسيا ضد أوكرانيا، والصراع المأساوي في الشرق الأوسط، مصدراً رئيساً لعدم اليقين.

ومن الجانب الإيجابي، يمكن للإنفاق الدفاعي، والبنية التحتية الأعلى من المتوقع، إلى جانب الإصلاحات المحفزة للإنتاجية، أن تعزز النمو. كما أن تحسن ثقة الشركات، أو تخفيف التوترات الجيوسياسية، أو حل النزاعات التجارية أسرع من المتوقع قد يرفع النشاط الاقتصادي.

وقالت لاغارد: «يبقى توقع التضخم أكثر غموضاً من المعتاد بسبب بيئة السياسة التجارية العالمية المتقلبة. وقد تؤدي قوة اليورو إلى خفض التضخم أكثر من المتوقع، بينما قد تقلل الرسوم الجمركية المرتفعة من الطلب على صادرات منطقة اليورو، وتزيد صادرات الدول ذات الطاقة الفائضة، مما يضغط على الأسعار. وعلى العكس، قد يؤدي تجزؤ سلاسل التوريد العالمية إلى رفع أسعار الواردات، وزيادة التضخم المحلي، بينما يمكن للإنفاق الدفاعي والبنية التحتية أن يرفعا التضخم على المدى المتوسط. كما أن الأحداث المناخية المتطرفة قد تدفع أسعار الغذاء إلى الارتفاع أكثر من المتوقع».