"جمعية تجّار لبنان الشمالي": الاصلاح يبدأ بإعادة الاعتبار إلى مؤسسات الدولة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 11 25|12:21PM :نشر بتاريخ

توجهت "جمعية تجّار لبنان الشمالي"  الى وزير الاتصالات شارل الحاج " الوصيّ الرسمي على مؤسسة ليبون بوست" ، معتبرة في بيان ان "ما يجري اليوم من تفويض مرافق حيوية في الدولة اللبنانية لشركات خاصة تحت شعار تحسين الخدمات وتسريع المعاملات ، قد أثبت فشله في الواقع العملي . فقد سلّمت الدولة اللبنانية قطاع البريد الى شركة ليبان بوست ، بحجّة توفير السرعة والسهولة للمواطنين ، إلا أنّ النتيجة كانت عكسية ، إذ تكرّست معاناة جديدة تتجلّى في :
 - الوقت الطويل للمعاملات : ما يُسمّى بخدمة “سريعة” (Express) تحوّلت إلى خدمة بطيئة 
-  التكاليف المرتفعة وغير المبرّرة : تظهر الإيصالات الرسمية أنّ تكلفة معاملة بسيطة (تصديق ورقتين في وزارة الخارجية) بلغت أكثر من ٤ ملايين ليرة لبنانية ، منها مبالغ عالية مفروضة تحت بنود “توصيل” و”ضرائب إضافية” ، حيث تصبح كلفة النقل أعلى من كلفة المعاملة نفسها .
 - غياب الشفافية والرقابة : المواطن يجد نفسه أمام رسوم مبعثرة وغير واضحة ، فيما تغيب الرقابة الفعلية من الدولة على هذه الشركات التي تستفيد من تفويض مرافق عامة .
-  مفارقة غير مقبولة: من المستغرب أن يكون البريد الخارجي إلى دول العالم أقل كلفة من البريد الداخلي داخل لبنان ، ما يعكس خللاً عميقاً في آلية التسعير ويفضح غياب أي منطق اقتصادي أو اجتماعي في إدارة هذا القطاع" . 
 وإذ رأت ان "الدولة التي تفشل في إدارة مرافقها وتُسارع إلى تسليمها لشركات خاصة يملك معظمها مسؤولون أو شركاء نافذون ، إنما تُكرّس نهجاً يقوم على التلاعب بالمرافق العامة لتأسيس مصالح خاصة وبناءً على ذلك "، طالبت بـ :  تحقيق فوري وعلني في العقود الموقّعة مع شركة ليبان بوست ، خصوصاً في ما يتعلّق بخدمات التصديق لدى وزارة الخارجية . نشر جدول رسمي وشفاف للتعرفة ، وإلغاء كل الرسوم الإضافية غير القانونية أو غير المبرّرة .  إعادة النظر في سياسة الخصخصة غير المدروسة التي أثبتت فشلها ، وإحياء دور الإدارات الرسمية لتقديم الخدمة مباشرة للمواطن .  تحميل المسؤولية للجهات الرقابية المقصّرة في متابعة هذه الملفات ، وإلزامها ممارسة دورها وفق القوانين المرعية الإجراء".
ختمت:"ان خدمة المواطن ليست مجالاً للصفقات ولا لتغليب المصالح الخاصة على الصالح العام ، وأنّ أي إصلاح حقيقي يبدأ من إعادة الاعتبار إلى الدولة ومؤسساتها ، لا من تفكيكها وتسليمها إلى شركات ذات ارتباطات سياسية ".