البناء: محاولة إسرائيلية فاشلة بإجازة أميركية لاغتيال فريق حماس التفاوضي في الدوحة

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 10 25|08:58AM :نشر بتاريخ

جاءت المفاجأة الإسرائيلية بشن غارات من سلاح الجو في جيش الاحتلال على العاصمة القطرية الدوحة، لتصحيح صورة المشهد الإقليمي، حيث كانت العملية التي استهدفت قيادات حركة حماس الذين يشكلون الوفد التفاوضي والذين يتخذون من الدوحة مقراً لإجراء المفاوضات بمعرفة واشنطن أو بطلب منها، كما أوضح وزير الخارجيّة القطريّ مراراً، كافية للقول إن لا سيادة لدول المنطقة حتى الأشد بعداً منها عن حدود فلسطين، وإن لا حصانة لهذه الدول توفرها صداقة واشنطن والعلاقات مع كيان الاحتلال، وإن القواعد الأميركية على أراضي هذه الدول ليست لحمايتها بل لأجل استعمال أراضي هذه الدول منصات لحماية ومساعدة «إسرائيل»، وفيما استدرجت العملية الإسرائيلية ردود أفعال واسعة أدانت العدوان الإسرائيلي الذي وصفه البعض بإرهاب الدولة، جاءت التعليقات الأميركية أقرب للدفاع عن العملية الإسرائيلية العدوانية، مع مراعاة العلاقات مع قطر بإضافة تعابير مجاملة خلت من إدانة العملية.

ميدانياً، استهدفت العملية اغتيال قائد الوفد الفلسطيني المفاوض خليل الحية الذي نجا من المحاولة بينما استشهد نجله ومدير مكتبه، وعدد من رجال الأمن القطريين، وكان مستغرباً عدم تفعيل الدفاعات الجوّية ليظهر أن الأميركيين يتحكّمون بها حتى عندما تكون بأيدي قطريين.

رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن موقف الحكومة القطرية، حيث قال إن دولة قطر تعرّضت لهجوم إسرائيلي «غادر» يشكل «إرهاب دولة»، مؤكدًا أن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها وستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني. وفي مؤتمر صحافي، شدّد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على أن قطر تحتفظ بحق الردّ على هذا الهجوم السافر، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية باشرت التعامل الفوريّ مع الحادث، وتمّ حصر الإصابات والضحايا. وأضاف رئيس الوزراء القطري أن «ما وقع اليوم هو إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي»، لافتًا إلى أن «الهجوم لم يتجاوز القوانين الدولية فحسب، بل تعدّى أيضًا كل المعايير الأخلاقية».

في لبنان تعقد «شبكة كلنا غزة كلنا فلسطين» ودار الندوة مؤتمراً صحافياً في نقابة الصحافة لإطلاق الدعوة للإضراب عن الطعام الثلاثاء المقبل 16 أيلول في إحياء لذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا، تضامناً مع غزة في وجه حرب الإبادة والتجويع التي يشنها الاحتلال على سكان مدنيين آمنين، ويتحدّث في المؤتمر الصحافي الدكتور هاني سليمان وعدد من الشخصيات والقيادات السياسية المشاركة.

تشهد الساحة اللبنانية هذا الأسبوع حراكاً دبلوماسياً لافتاً، مع وصول الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت اليوم، في زيارة تستكمل مسار الاهتمام الخليجي بالملف اللبناني، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الأمني. ومن المقرّر أن يتبعه غداً الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، الذي سيقتصر برنامجه على لقاء الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مؤشر إلى أن باريس تضع المؤسسة العسكرية في صلب أولوياتها كضامن للاستقرار في مرحلة الانهيار المؤسسي.

تعتبر الزيارة الفرنسية محطة تمهيدية لسلسلة مؤتمرات مرتقبة لدعم الجيش اللبناني وإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة، لا سيما في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وتشير مصادر دبلوماسية إلى أنّ الهدف ليس مجرد تقديم مساعدات مالية أو تقنية، بل وضع مسار شامل يقوم على ثلاث ركائز:

1. إصلاحات بنيوية عميقة تتعلق بإعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي وسدّ الفجوة المالية الهائلة التي راكمتها سنوات من سوء الإدارة والفساد.

2. إصلاح القضاء وضمان استقلاليته كمدخل لاستعادة الثقة المحلية والدولية.

3. المسار الأمني والسيادي، حيث تُصرّ باريس على أن يقترن المسار الإصلاحي بمقاربة عملية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يضمن استعادة الحد الأدنى من سيادة القرار الأمني والعسكري.

وفيما يزور وفد من حزب الله في الساعات المقبلة الرئيس العماد جوزاف عون، نفى الحكومة نواف سلام عين التينة وجود «قطيعة مباشرة أو غير مباشرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في أي يوم من الأيام». وقال: «ولا مرة صار في قطيعة مع الرئيس بري»، وتابع: «العلاقة دائمة ولها شقان: علاقة مع قائد سياسي ورئيس حركة سياسية كبيرة، وأيضاً كرئيس للسلطة التشريعية»، مؤكداً في الوقت نفسه حرصه على مبدأ فصل السلطات. وتمنى سلام: «تنفيذ أهداف ورقة الموفد الأميركي توم برّاك منذ اليوم لأنها تشمل الانسحاب والإفراج وإطلاق سراح الاسرى»، معتبراً أن «منطلق عمل الحكومة هو اتفاق الطائف الذي تأخر لبنان في تطبيقه، والذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية»، مكرراً أن «البيان الوزاري يحدد بوضوح حصرية السلاح بيد الدولة واستعادة قرار السلم والحرب».

ورداً على سؤال حول سلاح حزب الله، أكد سلام أن «الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة مرتين ومن ضمنها ثقة حزب الله»، مشيراً إلى أنّ «خطة الجيش ستتم متابعتها بشكل شهري، وقد رحبت بها الحكومة وتتعامل معها بإيجابية»، لافتاً إلى أنّه «لا تراجع عن القرارات، بل سنتابع تنفيذها».

وعن النقاش الدائر حول الاستراتيجية الدفاعية، أوضح سلام أنّ «الحكومة لم تتحدث يوماً عن استراتيجية دفاعية، بل عن استراتيجية للأمن الوطني تشمل جوانب متعددة، وهي التزام مدرج في البيان الوزاري ستعمل الحكومة على إعداده»، مشدداً على أنّ القرارات تتخذ حصراً في المؤسسات الدستورية وليس عبر الحوارات الجانبية». وتابع: «الحكومة تعهدت بالبيان الوزاري بها ونلتزم بإعدادها ولا أحد يأخذنا إلى مكان آخر عبر حوارات، والقرارات تتخذ في المؤسسات الدستورية».

وحول المؤسسة العسكرية، اعتبر سلام أنّ «الجيش بحاجة إلى مساعدات إضافية نظراً للمهام الكثيرة الملقاة على عاتقه»، مشدداً على «ضرورة تعزيز العتاد وتوفير دعم مادي أكبر لرفع رواتب العسكريين». وأعرب عن تطلع الحكومة إلى مؤتمر جديد لدعم الجيش على غرار مؤتمر روما السابق، كما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد.

وأشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان إلى أنه «أتحفنا رئيس الحكومة بالحديث عن وجود استراتيجية أمن وطني، وبأنّه لا يوجد ما يُسمّى استراتيجية دفاعية. إنّ هذا التلاعب بالمصطلحات يُنذر بحجم التواطؤ والتآمر على اللبنانيين من قبل مسؤول لا يمتّ إلى المسؤولية بصلة».

إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة يوم غد في قصر بعبدا، وكان مجلس الوزراء عقد جلسة في السرايا أمس قال بعدها وزير الإعلام إنّ الرئيس سلام تلقّى رسائل إيجابية دولياً وعربياً بشأن جلسة 5 أيلول، ما يقتضي تفعيل التحضيرات لمؤتمر إعادة الإعمار والاستثمار المقرّر نهاية السنة الحالية. وأضاف انّ سلام أشار إلى أنّ الحكومة ستنكبّ على دراسة مشروع قانون الموازنة الذي يأتي هذه المرّة ضمن المهلة الدستورية، وهو حريص على إنجاز هذا العمل وإحالته إلى مجلس النواب.. وبيّن مرقص أنّ وزير الطاقة جو الصدّي قدّم تقريراً عن وضع الكهرباء، لافتاً إلى عوامل تحسّن التغذية، ومن ضمنها إزالة الاعتداءات على شبكة الكهرباء. كما أعلن عن إقرار مشروع قانون يرمي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان، والموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بآلية الاستفادة من المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام في وزارة الصحة. وأفاد أيضاً بالموافقة على كيفية احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتّب على الإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية. وختم مرقص بطلبه من المؤسسات الإعلاميّة دفع مستحقاتها، والإشارة إلى أخذ العلم بانعقاد الملتقى العربي للإعلام في بيروت خلال تشرين الثاني المقبل، على أن يزور وفد من الكويت الرئيس سلام للإعلان عن هذا المؤتمر.

وبالنسبة للعدوان الصهيوني على حماس في قطر قال رئيس الجمهوريّة جوزاف عون، «إنّ الاعتداء الغاشم، الذي انتهك سيادة دولةٍ عربيّةٍ شقيقةٍ، يندرج في سلسلة الاعتداءات التي ترتكبها «إسرائيل»، التي تظهر إصرارها على ضرب كلّ الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة، وعلى الاستخفاف بأرواح المدنيّين الآمنين من أبناء الشعب القطريّ الشقيق، كما هو الحال بالنّسبة إلى شعوب المنطقة كافةً». وأضاف: «يؤكّد لبنان تضامنه مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً، ووقوفه إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجراميّ، ويدعو المجتمع الدوليّ إلى وضع حدٍّ لهذه الممارسات الإسرائيليّة التي تواصل تجاوز القوانين والاتّفاقيّات الدوليّة، وتعرقل الجهود المشكورة التي بذلتها دولة قطر لإحلال السّلام في المنطقة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطينيّ الشقيق».

وفي موقفٍ مماثل، قال رئيس الحكومة نواف سلام في بيانٍ نشره على منصّة «إكس» إنّ هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، وخرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدوليّة. وإذْ تؤكّد الحكومة تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً في مواجهة هذا الاعتداء السّافر، فإنّها تجدّد دعوتها المجتمع الدوليّ إلى تحمّل مسؤوليّاته في وضع حدٍّ للاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة التي تهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها».

وقال رئيس مجلس النواب نبيه برّي «إنّ العدوان الإسرائيليّ الذي استهدف دولة قطر مُدان بكلّ المقاييس، وهو انتهاك فاضح ليس فقط لسيادة الدولة القطريّة فحسب؛ إنّما لسيادة المنطقة العربية وأمنها بأسرها من محيطها إلى خليجها».

وأضاف، «إنّنا إذ نعلن تضامننا ووقوفنا إلى جانب دولة قطر، أميراً وحكومةً وشعباً، في شجبنا واستنكارنا لهذا العدوان الإسرائيليّ الغاشم، نجدّد دعوتنا العاجلة لوقفةٍ عربيةٍ جادّة على مستوى القادة والشعوب والحكومات والبرلمانات، لوعي مخاطر العدوانية الإسرائيليّة، واتّخاذ كافة الخطوات والإجراءات العملية الّتي تكبح جماح العدوان الإسرائيليّ، وإرهابه العابر لحدود فلسطين وإبادة شعبها، ولحدود الدول والقارات، واستباحته القوانين والمواثيق الدوليّة، قبل فوات الأوان، حفظاً لما تبقّى من سيادةٍ وكرامةٍ لهذه الأمّة».

كما صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي البيان الآتي: «إنّ العدوان الإسرائيليّ على دولةٍ عربيّةٍ وانتهاك سيادتها أمرٌ مرفوضٌ بالمطلق. ونعبّر عن تضامننا الكامل مع دولة قطر في مواجهة ما حصل، ونجدّد المطالبة بوقفةٍ جامعةٍ توقف الاعتداءات الإسرائيليّة المستمرّة».

وكتب رئيس الحكومة السّابق سعد الحريريّ على حسابه في «إكس»: «نعتبر الاعتداء الإسرائيليّ على دولة قطر، اعتداءً على أمن الدّول العربيّة كافةً، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدوليّ وميثاق الأمم المتّحدة. إنّ المجتمع الدوليّ مطالبٌ بالتحرّك الفوريّ والحازم، وبصوتٍ واحدٍ، لوقف تمادي «إسرائيل» في خرق السّيادة، وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميّ».

وفي سياق العدوان الإسرائيلي المستمرّ، استهدفت غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة سيارة قرب جامع زاروت بين بلدتي الجية وبرجا في إقليم الخروب. وفي وقت سابق، نفذ جيش العدو عملية تفجير في منطقة الخانوق عند أطراف بلدة عيترون.

وأكد وزير المال ياسين جابر أن «الدولة حريصة على أموال المودعين بقدر حرص أنفسهم عليها»، وقال أمام وفد من المودعين، إن «العمل جاد بين الحكومة ووزارة المالية ومصرف لبنان على إنجاز قانون الفجوة المالية بشكل يؤمّن العدالة على قاعدة المسؤولية الوطنية وبما يلائم إعادة الانتظام المالي من خلال نظام مصرفيّ قادر على استعادة مكانته كواحد من أعمدة الاقتصاد اللبناني وداعم أساسيّ لعمليات الاستثمار والإقراض لجميع الناس الراغبة في التوظيف سواء على المستويات الصناعية أو التجارية أو العمرانية».

وإذ لفت إلى أنّ «حقوق المودعين لن تضيع وإنْ تعدّدت آليات استرجاعها»، جدّد الإشارة إلى أنّ «أيّ نظام مصرفي في العالم مهما بلغ حجمه ومهما بلغت ملاءته المالية المرتفعة وأرباحه، لن يستطيع في وقت واحد وفي فترة محدّدة إعادة جميع الودائع لجميع مودعيه دفعة واحدة».

على صعيد آخر، أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل عادل نصار في بيان أن «بعد زيارة وفد رسمي من الجمهورية العربية السورية إلى بيروت ولقائه نائب رئيس الحكومة طارق متري في مكتبه، تمّ الاتفاق على وضع آليات جديدة لتعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين. وعلى أثر ذلك، تشكلت لجنتان متخصصتان لمتابعة الملفات المشتركة، إحداهما في لبنان والأخرى في سورية. عقدت اللجنتان أول اجتماعاتهما في دمشق، حيث تمّ البحث في قضايا أمنية وقضائية حساسة، وفي مقدّمتها ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وملف الموقوفين السوريين في لبنان. اتفق الطرفان على عقد الاجتماع الثاني قريباً في بيروت، لمتابعة النقاشات واستكمال ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى».

هذا وتنظم المديرية العامة للأمن العام عبر مركز المصنع الحدودي مع سورية المرحلة الثانية من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية، اعتباراً من السادسة من صباح غد، على أن تكون نقطة التجمع عند مركز البيال للمعارض.