البناء: مقترح غامض لترامب لوقف النار في غزة: «إسرائيل» وافقت وتهديد آخر لحماس

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 08 25|08:52AM :نشر بتاريخ

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قيامه بتقديم مبادرة جديدة لإنهاء حرب غزة والإفراج عن كل الأسرى المحتجزين فيها، وفيما بقي مضمون المبادرة غامضاً تداولت بعض وسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية معلومات تقول إن المبادرة تقوم على دعوة حركة حماس للإفراج عن كل الأسرى دفعة واحدة مع الإعلان عن وضع وقف إطلاق النار موضع التنفيذ، حيث تتدفق المساعدات الإنسانية على قطاع غزة، ويتم الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، وتبدأ المفاوضات حول قضايا الخلاف المتصلة بمستقبل قطاع غزة بعد وقف الحرب، من دون أن تكشف المبادرة عن مجموعة عناوين محورية في أي اتفاق، منها مصير بقاء قوات الاحتلال في غزة أو انسحابها، خلال فترة التفاوض وبعد الإفراج عن الأسرى، وعن هوية الجهة التي سوف تتولى توزيع المساعدات، وفيما تتحدث المبادرة عن استمرار وقف النار طالما استمرت المفاوضات حول القضايا النهائية، لم تجب عن مدة هذه المفاوضات، وماذا عن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق؟ وقالت مصادر فلسطينية إن المبادرة التي قال ترامب إن «إسرائيل» قبلتها محذراً حماس لمرة أخيرة من رفضها، تهدف لتخفيف الضغط عن بنيامين نتنياهو في الداخل الإسرائيلي بعدما ظهر كسبب لتعطيل أي اتفاق وإعادة تحميل حماس مسؤولية إفشال الحل، وفتح الطريق نحو حل يشبه ما نتج عن وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث انتقلت الحرب من حرب عالية الوتيرة لا تستطيع «إسرائيل» تحملها مع لبنان بسبب صواريخ المقاومة يومها، ولا تستطيع اليوم تحمل استمرارها مع غزة بسبب صواريخ اليمن، وصارت الحرب بصيغتها الراهنة برعاية أميركية على وتيرة منخفضة تقتل وتدمر وتحتفظ بالاحتلال، وهو ما يبدو أنه الحل الأنسب لنتنياهو.

ميدانياً، كان المشهد في داخل الكيان يمنياً، حيث نجحت القوات اليمنية باستهداف يافا وأشدود وعسقلان وإيلات والنقب، ومطار بن غوريون ومطار رامون، حيث قال المتحدث العسكري باسم جماعة «أنصار الله» اليمنية يحيى سريع عملية مركبة بواسطة ثماني طائرات مسيرة استهدفت عمق الكيان، وإن طائرة مسيرة استهدفت مطار رامون وقد أصابت المطار بشكل مباشر وتسببت بإيقاف حركة الملاحة فيه. وصرّح بأنه تمّ ضرب هدفين عسكريين حساسين في النقب بثلاث طائرات مسيرة، بالإضافة إلى مسيرة على هدف حيوي في عسقلان وأخرى على مطار اللد. كما أفاد بأنهم قصفوا هدفاً حيوياً في منطقة أشدود بطائرتين مسيرتين. وأكد سريع أن العمليات حققت أهدافها بنجاح أن المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأميركية فشلت في رصد واكتشاف عدد منها. وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن طائرة مسيرة أطلقت من اليمن أصابت قاعة المسافرين في مطار رامون بالنقب. وقالت «القناة 14» العبرية إن السلطات الإسرائيلية دفعت بقوات وفرق إطفاء إلى مطار رامون، مشيرة إلى إصابة شخصين بشظايا المسيرة، وأظهرت لقطات مصورة متداولة لحظة انفجار طائرة مسيرة يمنية في مطار رامون في النقب.

لبنانياً، جدّد الرئيس جوزيف عون خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر في بعبدا دعوته الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، بما يتيح للجيش استكمال انتشاره جنوب الليطاني. كما شدّد على ضرورة تفعيل عمل اللجنة وتنفيذ جميع بنود الاتفاق، بما فيها وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الأسرى. وأشار عون إلى أن الجيش أنجز تمركزه في أكثر من 85% من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، ويواصل تفكيك الألغام وضبط المظاهر المسلحة رغم الظروف الجغرافية الصعبة، مسجلاً حتى الآن استشهاد 12 ضابطاً وعسكرياً. بينما استأنفت لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار اجتماعاتها في الناقورة جنوب لبنان، بمشاركة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس وقائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر، وذلك بعد أسابيع من التوقف، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإعادة تفعيل عمل اللجنة وتنفيذ القرار 1701، وانتهى اجتماع اللجنة دون إصدار أي بيان ودون أن تصدر عن اللجنة اي وعود للجانب اللبناني بوقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال، وفقاً لما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 تشرين الثاني من العام الماضي.

يترقب لبنان الموقف الدولي من الخطة العسكرية والذي سوف يتظهر في الأيام المقبلة في ظل حركة الموفدين تجاه لبنان، حيث يصل الموفد السعوديّ الأمير يزيد بن فرحان الى لبنان الأسبوعَ المقبل وذلك للاطلاع على الواقع اللبنانيّ عن كثب كما يزور لبنان أيضاً يوم الجمعة المقبل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، بعد أن وصلت في نهاية الأسبوع الفائت الموفدة الأميركيّة مورغان أورتاغوس وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركيّ الأميرال براد كوبر. وعقد أمس في رأس النّاقورة اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتّفاق وقف إطلاق النّار، بحضور أورتاغوس وكوبر واستمعت اللجنة إلى الإحاطة التي قدمها ممثل الجيش وتضمنت تصوراً شاملاً للمرحلة الأولى من الخطة الأمنية في جنوب الليطاني في ما يتصل بنزع سلاح الحزب وانتشار وحدات عسكرية وضبط المعابر ومنع إدخال الأسلحة الى المنطقة ومصادرة الأسلحة التي يتم العثور عليها بعد الانتشار. وقد رحب كوبر بالعرض اللبناني وطلب تزويده بتفاصيل إضافية حول آليات التنفيذ والقدرات الميدانية المطلوبة. وقد تبلّغ لبنان تغيير رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النّار ومن المتوقع أن يصل الرئيس الجديد للّجنة بعد نحو أسبوعين، وهو من قوّات المارينز. وأثنى الوفد الأميركي على ما يقوم به لبنان، إن من جهة قرارات الحكومة، أو لجهة عمل الجيش اللبناني. وبعد انتهاء الاجتماع في الناقورة، جال الأدميرال كوبر وأورتاغوس فوق المنطقة الحدوديّة بين القطاعين الأوسط والغربيّ على متن طوافة عسكريّة للجيش اللبناني للاطلاع على الواقع الميدانيّ في المنطقة ثم عادا إلى بيروت.

وأشارت معلومات إلى أن كوبر، الذي التقى السبت رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش في بيروت، بات ليلته في قبرص، حيث عقد اجتماعات ثم عاد إلى بيروت الأحد للمشاركة في اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.في المقابل، لم تسجل لقاءات لأورتاغوس مع المسؤولين اللبنانيين. وكان رئيس الجمهورية جوزيف عون دعا الولايات المتحدة الأميركية إلى الضغط على «إسرائيل» للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، ليتمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية. وأكد الرئيس عون للأميرال كوبر على أهمية استمرار الولايات المتحدة الأميركية في دعم الجيش اللبناني وتوفير التجهيزات والآليات اللازمة له لتمكينه من القيام بالمهام الموكلة إليه على طول الأراضي اللبنانية، سواء في حفظ الأمن أو منع التهريب والأعمال الإرهابية وضبط الحدود اللبنانية – السورية، وغيرها من المهام التي يقوم بها العسكريون الذين يعملون في ظروف اقتصادية صعبة.

وبينما تعقد الحكومة جلسة غداً، بجدول أعمال عادي، قال وزير العمل محمد حيدر «نحن دعاة الحوار والتواصل الدائم لإيصال البلد إلى بر الأمان، ولكن مسار الأمور في الجلسات الثلاث الأخيرة هو الذي دفعنا إلى اتخاذ قرار الانسحاب، حفاظاً على التوازنات الوطنية، وعلى المسار الذي نراه أكثر انسجاماً مع مصلحة لبنان وضمان حمايته من الأطماع الإسرائيلية». واعتبر أن «البيان الذي صدر عن الحكومة فيه نقاط يبنى عليها للمستقبل، والناس شعرت بأن هذا البيان يجمع ما بين الرؤساء والفرقاء السياسيين في الحكومة بما من شأنه عودة الاستقرار إلى البلد».

وعشية زيارة مرتقبة للمبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت في 12 أيلول الحالي، أعلنت الخارجية الفرنسية أن فرنسا ترحب بتبنّي الحكومة اللبنانية الخطة التي اقترحها الجيش لاستعادة احتكار الدولة للسلاح على كامل أراضيها. وتمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة إيجابية في سياق قرار الحكومة اللبنانية الصادر في 5 آب الماضي. وقد أجرى وزير الخارجية الفرنسية محادثات مع الوزير يوسف رجي للتأكيد على دعم فرنسا لجهود الحكومة اللبنانية. ودعت فرنسا جميع الأطراف اللبنانية إلى دعم التنفيذ السلمي والفوري لهذه الخطة، بهدف المضي قدماً نحو لبنان مستقر، وذي سيادة، ومعاد إعماره ومزدهر، مع ضمان وحدة أراضيه ضمن حدود متّفق عليها مع جيرانه، وفي سلام معهم. كما أبلغ بارو وزير الخارجية عن نية الرئيس إيمانويل ماكرون تنظيم مؤتمرين لدعم القوات المسلحة اللبنانية، ولإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي عندما تتوافر الظروف الملائمة لذلك».

ونفذ جيش العدو الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، تدريباً في منشأة جديدة في هضبة الجولان تضمنت إطلاق نار حي ومناورة تحاكي شوارع لبنان. وقال في بيان: «أُنشئت المنشأة بقيادة إدارة الحدود والعوائق وقسم الهندسة والبناء في وزارة الدفاع عقب عملية تعلم عملياتيّة، حُددت خلالها ضرورة وجود منشأة تدريب مخصصة تتلاءم مع ظروف القتال في قطاع لبنان».

وأضاف: «تمكّن المنشأة من تنفيذ قتال مشترك للمشاة والمدرعات والهندسة، والتدريب بالذخيرة الحية داخل المباني وخارجها، وتشغيل جميع أنواع الأسلحة، توفر هذه المنشأة للقوات بنية تحتية للتدريب والتأهيل بشكل واقعي شامل ودقيق. وسيقوم المركز الوطني للتدريب البري بتشغيل المنشأة من خلال المركز الشمالي للتدريب».

ونقلت صحيفة العدو يديعوت أحرونوت أنّ «جيش العدو الإسرائيليّ يعتقد أنّ حزب الله ما زال يحتفظ بعشرات الصواريخ الدقيقة وآلاف الصواريخ التقليديّة وكميات كبيرة من الطائرات المسيّرة، بعضها من تصنيع ذاتيّ، رغم أن خط التزويد بالأسلحة انقطع مع سقوط نظام بشار الأسد في سورية. وهذه القدرات كافية لتهديد أمن «إسرائيل»».

ونقلت الصحيفة عن مسؤولٍ عسكريّ كبير قوله إنّ «الحزب يسعى بكل قوته إلى إعادة بناء منظومته العسكريّة، خصوصًا في الجنوب والبقاع، وأنّ الجيش الإسرائيليّ يلاحقه ويسعى إلى تعطيل نشاطاته عبر عمليات القصف والاغتيالات الدقيقة». وأضاف: «الجيش اللّبنانيّ يحاول، لكن محاولاته منقوصة؛ أوّلًا لأن الحزب مصمّم على استعادة قوته ومثابر على ذلك. وثانيًا لأن السلطة اللبنانيّة تسير بحذر وخوف. وثالثًا لأن الجيش لم يتخلص بعد من عناصر نفوذ للحزب في صفوفه».

ووفق مصدرٍ إسرائيليّ آخر، «تطالب تلّ أبيب الإدارة الأميركيّة بدعم خططها لتحطيم حزب الله عسكريًّا»، فيما «تدعو واشنطن «إسرائيل» إلى تخفيف عملياتها العسكريّة الّتي تُضعف الحكومة اللّبنانيّة ومساعيها لإعادة البناء». وبحسب المصدر نفسه، «ترد «إسرائيل» بأنّه لا يمكن تقوية السلطة اللبنانية وجيشها من دون إضعاف حزب الله».

وأشار المصدر إلى أنّ «المبعوث الأميركيّ توم برّاك، قدّم إلى القيادة اللّبنانيّة اقتراحًا يتضمن مطالب اعتمدتها الحكومة رسميًا في اجتماعات 5 و7 أغسطس (آب) الماضي، غير أنّ القيادة والجيش اللبنانيين بصيغتهما الحالية غير قادرين على تنفيذها، إذ تنصّ على التفكيك الكامل لسلاح حزب الله حتى نهاية 2025». ويقترح الطرح «مسارًا تدريجيًا يراعي القيود اللبنانية ضمن جدول زمني واقعي لنزع سلاح الحزب».

وكان «معهد دراسات الأمن القوميّ» قد أوصى بحسب الصحيفة نفسها الحكومة الإسرائيلية بوضع خطة استراتيجية تُصرّ فيها على مطلبين أساسيين إلى حين إقامة «نظام أمني جديد» على طول الحدود مع لبنان:

«الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي في إطار القرار 1701 بجنوب لبنان، إلى أن يُضمن تطبيقه الكامل».

«تأجيل النقاش حول المسار الدائم للحدود بين الدولتين إلى حين إحراز تقدم ملموس نحو التجريد الكامل لحزب الله من سلاحه».

ويقترح باحثو المعهد برنامجًا من ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: «تفكيك وجود حزب الله في جنوب لبنان وفقًا للقرار 1701، مقابل انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس، شرط امتثال الجيش اللبناني للمطالب، إلى جانب اتفاق بشأن مستقبل قوات يونيفيل (وليس المطالبة برحيلها الفوري)».

المرحلة الثانية: «تفكيك وجود حزب الله في سهل البقاع وعلى الحدود مع سورية، ويمكن ذلك بالتنسيق مع دمشق، مقابل ترسيم الحدود البرية بين «إسرائيل» ولبنان، والعمل بالتوازي على ترسيم الحدود بين سورية ولبنان، وتشكيل نظام أمني متفق عليه على طول الحدود».

المرحلة الثالثة: «تفكيك سلاح حزب الله في كل لبنان، مع التركيز على الضاحية الجنوبية لبيروت، مقابل وقف الهجمات الإسرائيلية وتطبيق نظام أمني جديد، يشمل إمكان نشر قوة أميركية ذات صلاحيات رقابية، شبيهة بقوة المراقبين متعددة الجنسيات في شبه جزيرة سيناء، إلى جانب الجيش اللبناني وبدلًا من القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)».