وزير العمل: لا قرار مسبق بالانسحاب من جلسة الحكومة

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Sep 04 25|13:40PM :نشر بتاريخ

أكد وزير العمل الدكتور محمد حيدر أن "وزراء الثنائي الشيعي في تواصل مستمر مع الجميع لإيجاد أرضية مشتركة في مقاربة جلسة الحكومة التي ستعقد يوم غد الجمعة على الرغم من وجود بعض النقاط التي لا يمكن غض النظر عنها". وأوضح أن "وزراء الثنائي سينتظرون ما يتم عرضه خلال الجلسة ليبنى على الشيء مقتضاه"، مشدداً على ان "وزراء أمل وحزب الله لن يتخذوا أي قرار بطريقة مسبقة بل بناء على المعطيات الموجودة". 
وأشار في مقابلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، الى أن "الموافقة على حصر السلاح في البيان الوزاري وحماية لبنان بقوات ذاتية وعسكرية كان بشرط وضع استراتيجية دفاعية كاملة"، معتبراً ان "الجيش حالياً لا يستطيع بقواته الذاتية الدفاع عن لبنان، وبالتالي أي خطة سيتم بحثها في المستقبل من ضمن الاستراتيجية الدفاعية التي نطالب بها يجب ان تتضمن دعما للجيش".
ورأى أنه "لا يجب تحويل المعركة مع اسرائيل إلى معركة داخلية"، لافتاً الى أن "الأمور الداخلية تعالج بالحوار لمنع أي احتكاك داخلي، وليس بالضرورة ان يكون احتكاكا عسكريا، لان عدم الاتفاق السياسي يشكل ضغطا سيئا على البلد ويساهم في توقيف الخطوات التي يجب العمل عليها".
وأكد حيدر أن "لا قرار أو نقاش حتى اللحظة بالانسحاب من الحكومة، لأن المشكلة تتعلّق بموضوع معين وليس بالحكومة ككل، مع التأكيد ان كل الخيارات ممكنة ومفتوحة".
وقال: "قبل التأكد من خطوات فعلية مضبوطة من اسرائيل بضمانات لن نقدم شيئا"، مضيفاً "نحن نعيش الحرب التي ما زالت مستمرة ولكن بأسلوب آخر".
وإذ نبّه على أن "أي قرار يُفرض بالقوة سيساهم في تأزيم الداخل اللبناني وإعطاء ذريعة لبعض القوى الخارجية لافتعال الأزمات"، شدد على "تمسك حزب الله وحركة أمل بالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي".
وكشف أنه "في حال عدم تقديم الحكومة أي ضمانات داخلية ستبقى الطائفة الشيعية تشعر بأنها في حالة خطر"، معتبراً أن "مبدأ الإلغاء موجود عند بعض القوى السياسية في لبنان". وأكد أن "المواطن اللبناني وخاصة الجنوبي لن يتنازل عن أرضه، والمقاومة الشعبية لم تتوقف في أي لحظة".
وعلق حيدر على ربط ارسال الأموال وإعادة الاعمار بموضوع نزع سلاح "حزب الله"، كاشفاً عن "أموال سيتم ارسالها قريبا الى لبنان ليست بكميات كبيرة، لكنها ستساهم في حل بعض الأمور". وذكر بأن "الحكومة أخذت قرارها بإعادة الاعمار، والعمل سيبدأ من خلال أموال ذاتية وهناك أموال حُوّلت الى الهيئة العليا للإغاثة وصندوق الجنوب للبدء في المرحلة الأولى. وحتى الدعم الخارجي سيكون عبر الدولة".
وأكد حيدر أن "الانتخابات النيابية ستجري في موعدها"، معتبراً أن "تعديل موضوع قانون الانتخاب متروك لمجلس النواب واي قانون يكون ساري المفعول به سنكون معه".
ووصف العلاقات مع الرئيس السوري أحمد الشرع والدولة الجديدة، بأنها "علاقات جيدة بين الحكومتين وهناك تواصل دائم ضمن الأطر القانونية والدستورية المتبعة، كما هناك لجانً تتابع موضوع ترسيم الحدود"، كاشفاً عن "تواصل قريب بين الوزراء السوريين المعنيين والوزراء اللبنانيين لحل هذا الامر والاتفاق عليه".
وعن احتمال الإفراج عن الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، قال وزير العمل: "ان الموقوفين في السجون عليهم قرارات عدلية وقضائية لذلك سيتم تنفيذ كل شيء ضمن القوانين المرعية الإجراء". ورأى أن "التخوّف من أي توتر على الحدود الشرقية دائما موجود، لكن هناك ثقة بالجيش اللبناني بأنه سيقوم بواجبه لحماية الحدود"، مشيراً الى وجود "لجان أمنية بالتواصل بين الدولة اللبنانية والدولة السورية لحل كل الثغرات الموجودة".
وحول العلاقات الروسية-اللبنانية، أكد حيدر أن "العلاقة جيدة بين البلدين وضمن الأطر الدبلوماسية المتبعة"، موضحاً "تواصلنا مع السفير الروسي لبحث الأمور المتعلقة بفرص العمل أو التدريب للافادة من الخبرات الروسية لدعم قطاعات معينة موجودة في لبنان. والعلاقة مع روسيا علاقة قديمة مبنية على تعاون اقتصادي وثقافي وحتى التعليم الجامعي".
وكتب وزير العمل على منصة "أكس": "غداً تعقد الحكومة جلستها لمناقشة حصرية السلاح، وفي المساء كان العدو الإسرائيلي يبعث رسالته الدموية بقصف وقتل مدنيين، كأنه يقول: لست معنيًا بقراراتكم ولا بوساطاتكم. هنا نسأل: ما جدوى النقاش بسلاح وجد لمواجهة هذا العدو؟ ألم يحن الوقت لوحدة لبنانية بوجه غطرسته؟ وأين هي المواقف الرسمية أمام الدماء؟ إذا لم نفكر بكل ذلك، نسقط كأفراد وكمجتمع... فأنا أفكر، إذن أنا موجود".