البناء: اليمن يزفّ رئيس حكومته وعدداً من الوزراء شهداء… والسيد الحوثي: ثابتون

الرئيسية صاحبة الجلالة / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Sep 01 25|08:46AM :نشر بتاريخ

لم يكن في حساب الإسرائيلي أن تؤدي ضرباته الموجعة لليمن إلى تراجع قدراته العسكرية، وهو لم يستهدف أي بنية على صلة بالقدرة اليمنية، بل رئيس حكومة ووزراء يهتمون بمتابعة شؤون الناس انتقاماً من ما تسببت به صواريخ اليمن من رفع كلفة الحرب على غزة في الجبهة الداخلية للكيان ما كان سبباً رئيسياً لحركة الاحتجاج المتعاظمة في الكيان طلباً لوقف الحرب، ولا كان في حساب الإسرائيلي أن ضرباته الموجعة هذه سوف تكسر الإرادة اليمنية وتثني القيادة اليمنية عن مواصلة ضرباتها حتى تنتهي الحرب على غزة ويفك الحصار عنها، ولا أن ينفك الشعب اليمني عن قيادته وخيار نصرة فلسطين وغزة، وما سوف تشهده ساحات اليمن وميادينه يوم الجمعة سوف يقول الكثير عن نوعية التصعيد اليمني الذي بشر به الرئيس اليمني في صنعاء مهدي المشاط، ضمن خيار لا رجعة عنه، كما قال قائد اليمن السيد عبد الملك الحوثي، وفيما نعى اليمن رئيس حكومته وعدداً من الوزراء وتلقت الرئاسة في صنعاء العديد من برقيات التعزية ورسائلها أبرزها كان من الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان والأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قامت اجهزة الأمن في كيان الاحتلال بالإعلان عن إجراءات مشدّدة لتنقل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، واجتماعات الحكومة وتنقلات الوزراء تحسباً لانتقام يمني قادم لا محالة.

في غزة حيث تستمر الجرائم الإسرائيلية قتلاً وتدميراً وتجويعاً، نجحت المقاومة بإصابة مؤيدي الحملة العسكرية الجديدة بالخيبة والإحباط، مع العمليات النوعية التي سجلتها ساحات مدينة غزة خصوصاً، وانتشرت التحليلات العسكرية عن دروس معركة حي الزيتون وما يؤكد ما سبق وقاله رئيس أركان الجيش ايال زامير عن استحالة النجاح في العملية العسكرية في غزة، بينما تحوّلت عمليات القتل والتجويع والتدمير إلى سبب لزيادة أنشطة الحركة العالمية التضامنية، وكان أبرز تجلياتها الجديدة القافلة البحريّة التي انطلقت طليعتها من برشلونة في إسبانيا ونابولي في إيطاليا لملاقاة قوافل آتية من السويد والدنمارك، وأخرى من تونس والمغرب للتلاقي في عرض البحر قبالة تونس، والانطلاق نحو غزة لملاقاة السفن القادمة من ماليزيا وإندونيسيا، فيما يقدّر المنظمون عدد السفن والقوارب المشاركة بـ 500 يفترض أن تصبح في سواحل غزة في غضون أسبوع.

في لبنان مثلت كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، محطة فاصلة في الأزمة الداخلية الناجمة عن قراري الحكومة في 5 و7 آب، حول قبول ورقة المبعوث الأميركي توماس باراك ووضع جدول زمني لنزع سلاح المقاومة، حيث تابع الداخل والخارج كلمة برّي الذي اعتبر أن رفض حكومة الاحتلال لمبدأ خطوة مقابل خطوة ومجاهرة نتنياهو بالعمل على إقامة “إسرائيل” الكبرى ما يعني احتلال كل لبنان، يسقط الورقة، ويمنح الحكومة فرصة التراجع، لجعل الحوار حول استراتيجية للدفاع الوطني إطاراً للبحث في سلاح المقاومة، مؤكداً أن هذا الموقف هو الأكثر انسجاماً مع خطاب القسم والبيان الوزاري من قرارات جلستي 5 و7 آب.

تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء المرتقبة يوم الجمعة، والمخصّصة لمناقشة الخطة التي وضعتها قيادة الجيش تكثفت في الساعات الأخيرة الاتصالات السياسية الهادفة إلى خفض منسوب التوتر وتهيئة الأرضية لتفاهمات ممكنة. وأشارت أوساط سياسية إلى أن المناخ العام يوحي بوجود فرصة حقيقية لإقرار الخطة بعيداً عن السجالات الحادة، لا سيما مع انحسار احتمالات تحويل الجلسة إلى ساحة صراع سياسي قد يدفع البلاد نحو منزلق خطير. لكن المعطيات لا تخلو من عناصر تعقيد، تقول الأوساط خصوصاً بعدما تراجعت واشنطن عن التزامها السابق بالضغط على “إسرائيل” لتقديم ضمانات بانسحابها من الجنوب، في مقابل التزام لبنان بتنفيذ مبدأ حصرية السلاح. هذا التراجع أضعف رصيد المفاوض اللبناني وأعاد طرح تساؤلات حول جدوى المضي قدماً في التزامات من طرف واحد.

وتؤكد المعلومات أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يلعب دوراً محورياً في تبريد الأجواء عبر تواصله المستمر مع القوى المعنية. فهذه الاتصالات أسهمت في تهيئة مناخ إيجابي يضمن مشاركة كل القوى في الجلسة، بما في ذلك الوزراء الشيعة.

وتشدّد مصادر سياسيّة على أن الجلسة الحكومية المرتقبة تبدو محصورة بين خيارين متناقضين: الأول يقوم على تمرير خطة الجيش شكلياً من دون الدخول في آليّة تنفيذ، بانتظار خطوة إسرائيلية توقف الأعمال العدائية أو انسحابها من بعض النقاط المحتلة، ما يعني عملياً تجميد الملف لتفادي انفجار داخلي. أما الثاني، فيرتكز على إقرار الخطة رسميّاً رغم انسحاب وزراء الثنائي الشيعي، وهو مسار محفوف بالمخاطر لأنه يضع الجيش في مواجهة مباشرة ويعمّق الانقسام السياسي، ما يجعل البلد أمام مفترق حاسم بين التهدئة أو التصعيد.

وفي الذكرى السابعة والأربعين لتغييب الإمام السيّد موسى الصدر ورفيقيْه، قدّم رئيس مجلس النواب نبيه برّي سلّة مواقف سياسيّة تصدّرت خطابه، مؤكّداً أنّ نقاش سلاح المقاومة ممكنٌ “تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والمواثيق الدولية”، ومشددا على أنّ هذا النقاش “ليس أبداً تحت وطأة التهديد ولا بضرب الميثاقيّة ولا باستباحة الدستور”. وأوضح أن لبنان ملتزم باتفاق وقف إطلاق النار بصفته الإطار التنفيذيّ للقرار 1701 “بشهادة تقارير قوات الأمم المتحدة المؤقّتة في لبنان (اليونيفيل) وقائدها”، في حين أن “إسرائيل” “لم تلتزم بموجباتها، ولم تنسحب من الأراضي اللبنانيّة المحتلة، بل واصلت الاعتداءات والاغتيالات ومنع عودة الأهالي”.

وبرأيه، فإن المطالب الواردة في “الورقة الأميركيّة” تتجاوز مبدأ حصر السّلاح، وتكاد تشكل بديلاً من اتفاق وقف إطلاق النار، في وقتٍ تُصرّ فيه “إسرائيل” على استمرار إطلاق النار واستباحة السيادة. لذلك رفض رمي كرة النار في أحضان الجيش اللبنانيّ، مؤكداً دعم انتشاره في الجنوب تنفيذًا للقرار 1701 وفي سائر المناطق صوناً للسلم الأهلي.

واعتبر بري أن تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنّه في “مهمّةٍ تاريخيّةٍ وروحيّةٍ لتحقيق حلم “إسرائيل” الكبرى” يجب أن يكون جرس إنذار إضافياً، وطرح سؤالاً حول تجواله على الخط الأزرق والقرى الحدودية والمواقع المحتلة وما يحمله ذلك من إهانة لكل مساعي بناء لبنان الواحد.

وأعاد بري التذكير بموقفه في 27 تشرين الثاني 2024 حين دعا أبناء الجنوب إلى العودة إلى قراهم، وناشد القوى السياسيّة التعاون لإنقاذ البلاد، قائلًا إنّ فريقاً داخلياً “يراهن على نتائج العدوان الإسرائيلي لتبديل الموازين وإحياء مشاريع قديمةٍ جديدة”، ومتهمًا إيّاه “بالتنمّر السياسيّ والشيطنة الممنهجة لطائفةٍ مؤسّسةٍ للكيان اللبنانيّ” بغية إطالة الفراغ الرئاسيّ. وشدّد على أنّ هذه العقليّة “لا تشبه لبنان ولا اللبنانيّين الذين شرّعوا بيوتهم لأبناء الجنوب”.

ودعا إلى التنبّه من خطاب الكراهية الذي “بدأ يغزو العقول وتفتح له الشاشات والمنابر والمنصّات”، معتبرًا أنّ “العقول الشيطانيّة أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرّر الأرض وصان الكرامة والسيادة”. وأكد أن القرى الممنوع أهلها من العودة ليست جميعها شيعيّة، إذ ثمّة أكثر من عشر قرًى سنّيّة، وأخرى مختلطةٌ تجسّد صورة لبنان بجناحيْه المسلم والمسيحيّ، “كما في رميش والخيام حيث استهدفت المساجد والكنائس على حدٍّ سواء”. وأنهى برّي رسالته بالتشديد على وحدة اللبنانيّين والتعاون لدرء الفتن وإعمار ما دمّره العدوان، قائلًا: “نحن دعاة وحدةٍ وتعاون، وبسلوكٍ مرتكزٍ إلى الدّستور وتحمّل المسؤوليّة الوطنيّة، نصون لبنان وطنًا نهائيًّا لجميع أبنائه”.

ونفذ جيش العدو الإسرائيلي اعتداءً جديداً على جنوب لبنان، قبيل كلمة رئيس مجلس النواب كما أفيد أن مسيرة إسرائيلية نفذت قرابة الخامسة والربع من عصر أمس غارة بصاروخ موجّه مستهدفة حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، وهي المنطقة التي كانت عرضة لعدوان جوي صباحاً. كما استشهد المواطن إبراهيم علي توبة نتيجة غارة إسرائيلية استهدفته على طريق النبطية الفوقا – ميفدون وهو على دراجته النارية.

وأعلن النّاطق الرّسميّ باسم حركة التّحرير الوطنيّ الفلسطينيّ “فتح”، عبد الفتّاح دولة، أنّ الخطوة الّتي جرت في بيروت وعدّة مخيّماتٍ فلسطينيّةٍ، والمتمثّلة في تسليم الدّفعة الثّالثة من سلاح “منظّمة التّحرير الفلسطينيّة” إلى الجيش اللّبنانيّ بصفته وديعةً، تعدّ “أكبر عمليّة تسليمٍ من نوعها منذ تمّوز 1991”. وأوضح أنّ الدّفعة شملت أسلحةً ثقيلةً ومتنوّعةً، على أن تتّسع الخطوة لتشمل عشرة مخيّماتٍ من أصل اثني عشر في لبنان.

وبيّن دولة أنّ هذا الجهد يجري “بقيادة قوّات الأمن الوطنيّ الفلسطينيّ” برئاسة اللّواء العبد إبراهيم، و”بالتّنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنيّة اللّبنانيّة”، ممّا “يؤكّد التّعاون المشترك الفلسطينيّ – اللّبنانيّ والوصول إلى الهدف المتّفق عليه، وهو بسط سلطة الدّولة اللّبنانيّة على كافّة أراضيها وضمان حصريّة السّلاح بيدها”.

إلى ذلك حذر التقرير الصادر عن “مجموعة الأزمات الدولية” من أنّ الأزمة الاقتصادية التي تفجّرت عام 2019 أضعفت بشدّة قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي، ما دفعها إلى حلول مؤقتة عبر إشراك المجتمعات المحليّة في ضبط الأمن. هذه الترتيبات غير الرسمية، أو ما يُعرف بـ”الأمن الهجين”، شملت التعاون مع زعامات محليّة وأحزاب ولجان أحياء ومخيّمات، لكنها تبقى هشّة وخطيرة، إذ تعزّز نفوذ جهات غير شرعيّة وقد تفتح الباب أمام الميليشيات.

واشار التقرير إلى أنّ الجيش تحمّل أعباءً إضافيّة بعد وقف النار مع “إسرائيل” أواخر 2024، ومنها الانتشار جنوباً وضبط الحدود وملف سلاح “حزب الله”، ما يزيد الضغط على موارده الشحيحة. كما ينبّه إلى أنّ استمرار الاعتماد على دعم المانحين غير مضمون ما لم تتقدّم الإصلاحات الاقتصاديّة.

ولفت التقرير إلى أن الحل يكمن في إعادة بناء قطاع أمنيّ مركزيّ ومستدام من خلال إصلاح اقتصاديّ وحوكمة فعّالة، مع دعم دوليّ موجّه لتعزيز مهنيّة القوات وأوضاع أفرادها. وخلاصة التقرير أنّه لا يمكن تأجيل الإصلاحات بعد الآن، فهي شرط لبقاء الأمن اللبنانيّ قائماً على أسس متينة بدل ترتيبات مؤقتة تزيد من هشاشة الدولة.