نواب وشخصيات سياسية يتقدمون بشكوى جزائية ضد نعيم قاسم أمام النيابة العامّة التمييزية

الرئيسية قضاء / Ecco Watan

الكاتب : محرر الصفحة

Aug 27 25|14:53PM :نشر بتاريخ

تقدم كل من النواب: إلياس الخوري، أشرف ريفي وكميل شمعون  وجورج عقيص والنائب السابق إدي ابي اللمع ورئيس حركة "التغيير" المحامي إيلي محفوض، إلى المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في قصر العدل في بيروت، بشكوى جزائية سجلت في قلم النيابة العامة التمييزية في حق الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم  وكل من يظهره التحقيق فاعلا، شريكا، متدخلا أم محرضا، على خلفية تصريحات وصفوها ب"أنها تحمل تهديدا بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات السلطة الدستورية،وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشارك في التحرك النواب ريفي والخوري وجورج عقيص وكميل شمعون وأبي اللمع، إضافة إلى إيلي محفوض.

عقيص
وألقى النائب جورج عقيص كلمة من أمام قصر العدل، أكد فيها "أن اللجوء إلى القضاء هو السبيل لحماية القرارات الحكومية"، معربا عن ثقته "أن العدالة ستأخذ مجراها وأن القضاء سيبقى الضامن للحريات والسلم الأهلي".
 
بدوره، شدد النائب أشرف ريفي على أن "الدور الإيراني في المنطقة انتهى"، معتبرا أن الرد على تصريحات قاسم جاء عبر "خطة دستورية لإثبات أن الدولة تجمع بينما الدويلة تفرّق".

أما المحامي إيلي محفوض، فأوضح "أن ما تقدموا به "ليس مجرد إخبار، بل شكوى مباشرة اتخذنا فيها صفة الادعاء الشخصي ضد نعيم قاسم".

وجاء في نص المذكرة - الشكوى، الآتي:    

جانب النيابة العامة التمييزية المحترمة 
شكوى    مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي                                                                                                  

مقدمة من المدعين : 

النائب اللواء أشرف ريفي
النائب الياس الخوري
النائب المحامي جورج عقيص
النائب كميل شمعون رئيس حزب الوطنيين الأحرار
النائب السابق ماجد إدي أبي اللمع
المحامي ايلي محفوض رئيس حزب حركة التغـيير
 
 
ضد المدعى عليه : الشيخ نعيم قاسم                   حارة حريك - الضاحية الجنوبية -  
 
                                   وكل من يظهره التحقيق فاعلاً، شريكاً، متدخّلاً أم محرّضاً
 
 
الموضوع : المواد 288، 295، 303، 307 و317 معطوفة على المواد 24 وما يليها من القانون رقم 137/59
  
 
أولاً : في الواقعات
بتاريخ 15 آب 2025، وبمناسبة أربعين الإمام الحسين ( رضي الله عنه ) أدلـى الشيخ نعيم قـاسم بصفتـه الأمين العـام للمنظّمـة المعروفة بإسم "حزب الله" – وهي منظّمة غير مرخّصة ومعتبرة إرهابية في نظر عدد كبير من دول العالم- بخطابِ علنيّ، علّق فيه على القرارات التي اتخذتها الحكومة بتاريخ 5 و7 آب 2025، وتضمّن حرفياّ ما يلي: 
 ​
"الشرعية للمقاومة تأخذها من الدماء، والتحرير، والحق، والأرض، ولا تأخذها منكم، ولا تحتاجها منكم. اذهبوا استغفروا الله عز وجل، اذهبوا اعملوا ما يساعد على أن تعطوا تعبيرًا لشركائكم أنكم شركاء يمكن الوثوق بهم لبناء لبنان معاً.
 
لا تزجوا الجيش في الفتنة الداخلية. الجيش الوطني سجله ناصع، وقيادته وإدارته اليوم لا تريد أن تدخل في هذا المسار. لا تحشروه، ولا تحشروا البلد في هذا الأمر.
 
يمكن أن يسأل البعض: حسناً، بعد ما أخذت الحكومة هذا القرار اللاميثاقي، لماذا لم تنزلوا على الشارع؟ لماذا لم تعملوا تظاهرات ضخمة؟ وردني أنه بقلب السفارة الأمريكية، متعجبين: كيف ما نزل الشيعة والمقاومين ليعملوا تظاهرات ضخمة؟ ماذا تريدين يا سعادة السفيرة؟ يبدو عندك شيء ما بيركب إلا إذا نزلنا بالتظاهرات.
 
أنا سأقول لكم من الآخر، لأنه كان يوجد بعض الأفكار تتحدث عن ضرورة الاعتراض في الشارع.
اتفق حزب الله وحركة أمل أن يؤجلوا فكرة أن يكون هناك تظاهرات في الشارع، على قاعدة أنه يوجد مجال لفرصة، يوجد مجال لنقاش، يوجد مجال لإجراء تعديلات قبل أن نصل إلى المواجهة التي لا يريدها أحد. ولكن إذا فُرضت علينا نحن لها، ونحن مستعدون لها، ولا خيار أمامنا، حينها تحصل تظاهرة بالشوارع، تعم لبنان، تذهب على السفارة الأمريكية، تقوم بأعمال لها علاقة بنصرة الحق وإبراز الحضور والوجود. هذا يصبح أمرًا آخر، لوقته هو بالحسبان.
ولكن هذا ليس هو الوقت.
 
حتى بقاءنا في قلب الحكومة، كان باتفاق على قاعدة أننا نعتبر الجلستين، خمسة وسبعة آب، غير ميثاقيتين، وكأنهما لم يكونا في حياة لبنان ولا في الوضع القانوني، ونستمر، حتى لا نتركهم وحدهم، وحتى نحاول أن نأتي بهم إلى طريق الصواب.
 
تريدون أن تعرفوا موقف حزب الله. يبدو أنه تنتظرونه منذ زمن، مع العلم أننا كررناه بأوقات مختلفة، لكن اليوم سوف أقوله بصريح العبارة:
لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوضها معركة كربلائية إذا لزم الأمر، في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة. وهيهات منا الذلة.
 
تتحمل الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية لأي فتنة يمكن أن تحصل، نحن لا نريدها، ولكن هناك من يعمل لها. تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي انفجار داخلي، وأي خراب للبنان. تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية في تخليها عن واجبها في الدفاع عن أرض لبنان وعن مواطنيها. لستم معذورين إذا تصديتم بهذه الطريقة، وأخذتم هذه القرارات، وأديتم إلى خراب البلد.
 
قوموا بوظيفتكم في تأمين الاستقرار والدفاع عن لبنان، وحماية لبنان، وليس المشاركة في العدوان على مكون بأكمله، وعلى كل المؤيدين للمقاومة من مختلف الجهات والطوائف والمناطق.
 
فلنكن معاً في بناء البلد، لنربح جميعاً. لا يُبنى البلد لمكون دون آخر. هذه أرضنا معاً، هذا وطننا معاً، نحيا بعزة معاً، ونبني سيادته معاً. أو لا حياة للبنان إذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر، وتحاولون مواجهتنا والقضاء علينا، لا يمكن أن يُبنى لبنان إلا بكل مقوماته. إما أن يبقى ونبقى معاً، وإما على الدنيا السلام. وأنتم تتحملون المسؤولية، وعلى الله الاتكال
 
وغيرها ومن العبارات، كما هو ثابت من القرص المدمج الذي يحتوي على خطاب المدعى عليه.
ـ مستند رقم 1 ـ
 
حمل هذا الخطاب في طيّاته تهديداً للأمن الداخلي في لبنان وتحدّياً سافراً لقرارات اتخذتها الحكومة اللبنانية في جلستي مجلس الوزراء، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، بتاريخ 5 و7 آب 2025، كما تضمّن غمزاً من قناة الجيش اللبناني وتهديداً بمواجهته، وتحقيراً صارخاً لمقام رئاسة الجمهورية والحكومة رئيساً وأعضاءّ، والأخطر من كل ذلك تضمينه تهديداً بالنزول الى الشارع في مظاهرات تعمّ لبنان وتصل الى سفارة دولة أجنبية لكسر قرارات حكومية متخذة حسب احكام الدستور،
 
استفّز هذا الخطاب معظم اللبنانيين الذين ما زالوا يعيشون حرباً دمويّة استجرّتها المنظّمة العسكرية التي يرأسها الشخص المشكو منه، والتي أفضت الى احتلال العدو الاسرائيلي للعديد من المناطق اللبنانية، مع ما خلّفته هذه الحرب من قتلٍ ودمار وخسائر اقتصادية ومالية فادحة في البلاد.
 
جاء هذا الخطاب معاكساً تماماً لما كان قد حدّده رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب حديثاً، في خطاب قسمه امام البرلمان اللبناني، والذي حدّد فيه الخطوط العريضة لسياسة لبنان وتحديداً لجهة حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية. 
 
كما وقد جاء هذا الخطاب مناقضاً ومعاكساً أيضاً للبيان الوزاري الصادر عن الحكومة اللبنانية، والذي حدّدت بموجبه السياسة العامة الداخليّة والخارجية للدولة، والمتمثّلة بحصريّة حمل السلاح بيد القوى العسكرية الحكوميّة وحدها، وبعدم الانخراط بأية نزاعات إقليمية أو دولية.
 
أضف الى ذلك، إن الخطاب الصادر عن الشخص المقصود والموثّق في جميع وسائل الإعلام، قد جاء بمثابة إقرار صريح وواضح بأن المنظّمة العسكريّة التي يرأسها، تخوض الحرب نيابة عن دولة أخرى غريبة ودفاعاً عن تلك الدولة.
 
وقد أعلن الشخص المقصود صراحة إلتزامه ومنظّمته ومن يدور في فلكهما بسياسة عسكرية خارجيّة مرتبطة بدولة أخرى بعيداً عن إطار الدولة اللبنانية، بحيث أن هذه السياسة ستؤدّي حكماً الى الخراب والدمار والقتل، رغم أن ذلك يناقض الدستور ومواثيق الأمم المتحدة التي أيّدتها والتزمت بها الجمهورية اللبنانية. 
 
وكان من نتيجة الخطاب المشكو منه الصادر عن الشخص المقصود، أن لاقاه العدو الاسرائيلي بتحذير مباشر وعلني موجّه الى لبنان من مغبّة أي تصعيد تقوم به المنظّمة العسكرية التي يرأسها الشخص المقصود أو غيرها.
 
ولّدت هذه التصريحات موجة عارمة من ردود الفعل والتعليقات التي جاءت جميعها طائفية، إذ إن بعضها جاء رافضاً ومستنكراً،
في مقابل ردود طائفية مضادة ومؤيدة لما صدر عن الشخص المذكور.
 
بدأ الكلام الصادر عن المدعى عليه منه يلقى تنفيذاً عمليّاً لدى بيئة المنظّمة العسكريّة التي يرأسها، عن طريق التعبئة انطلاقا من نشر يافطات تهديديّة تمّ تعليقها على الأملاك العامة على طريق مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت، بعضها تحتوي على صور المرشد الأعلى للجمهورية الايرانية ومكتوب عليها :
 
اليد التي ستمتدّ الى سلاحنا سنقطعها
 
رهن إشارة اصبع قدميك
 
جاهزون نحو القدس قادمون
 
كما هو ثابت من صور اليافطات المرفقة ربطاً.
ـ مستند رقم 2 ـ
 
 
ثانياً : في القانون
بما أن المادة الأولى من الدستور اللبناني تنصّ على أن لبنان هو جمهورية واحدة موحّدة، ذات سيادة لا تتجزّأ، وهو عضو مؤسّس وعامل في منظّمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها وقراراتها.
 
وبما أن المادة 65 من الدستور تنصّ على أن قرار الحرب والسلم هو بيد مجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.
 
وبما أن الكلام الصادر عن الشخص المشكو منه يأتي  في إطار الانقضاض المتعمّد على أحكام الدستور، وهو يعتبر كلاماً خطيراً جداً كونه يحمل في طيّاته تهديداً مباشراً، واضحاً، صريحاً وعلنيّاً بالحلول محلّ الدولة اللبنانية، واتخاذ قرار الحرب وفق أهوائه. 
 
وبما أن هذه التصريحات المشكو منها، تشجّع المنظّمة العسكريّة التي يتزعّمها  المدعى عليه ، وجمهورها وكلّ من يدور في فلكها على التمرّد على الشرعية اللبنانية، وعلى ما تتخذه من مواقف وقرارات وما ترسمه من سياسات تهدف الى إبعاد الخطر والحروب عن الكيان اللبناني.
  
وبما أن هذا الخطاب يحرّض على التمرّد على التدابير التي اتخذتها الدولة اللبنانية الممثلة برئيس الجمهورية والحكومة ويعدّ انقلاباً كامل الأوصاف على الشرعية اللبنانية وعلى مؤسسات الدولة وتهديداً لكلّ اللبنانيين دون استثناء بحياتهم وأمنهم،
    
وبما أن هذا الكلام الخطير يحرّض العدو الاسرائيلي على قتل الشعب اللبناني وتدمير بنى الدولة، كما حصل تماماً على مدى سنوات طويلة، وأقربها ما حصل من عدوان منذ أقلّ من سنة،
 
وبما أن الكلام الصادر عن المدعى عليه يحمل في طيّاته بعداً طائفيّاً، يؤدي الى اثارة النعرات الطائفية في مرحلة دقيقة جداً تمرّ بها البلاد، والتي يمكن أن تؤدي من ناحية ثانية إلى الاقتتال الطائفي، والى ما لا يحمد عقباه في ظلّ الأوضاع الراهنة والخطيرة التي يعيشها البلد، لا سيما وأنه ورد علانية بالوسيلة المنصوص عنها في المادة ٢٠٩ من قانون العقوبات، وبشكل عمدي محضّر سابقاً.
 
وبما أنه تأكيداً على ذلك، فقد ولّد هذا التصريح الخطير موجة عارمة من ردود الفعل والتعليقات التي جاءت جميعها طائفية، إذ إن بعضها جاء رافضاً ومستنكراً، في مقابل ردود طائفية مضادة ومؤيدة لما صدر عن المشكو منه.
  
وبما أن المادة 288 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالاعتقال المؤقت كل من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب، ومن أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة، فعرّض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكّر صلاته بدولة أجنبية أو عرّض اللبنانيين لأعمال ثأريّة تقع على أرواحهم او أموالهم، 
 
ومن الواضح أن المشكو منه والمنظمة التي يرأسها يذهبون بشكل واضح نحو ارتكاب الجرائم التالية:
1- الفتنة والاقتتال الداخلي
2- الانقلاب على قرارات اتخذتها السلطات الدستورية الشرعية
3- تعكير علاقات لبنان بالسواد الأعظم من دول العالم التي تؤيّد قرارات الحكومة اللبنانية لجهة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
4- تعريض اللبنانيين لأعمال عدوانية من دولة عدوّة هي اسرائيل
 
ومن ناحية أخرى،
 
بما أن المادة 295 من قانون العقوبات قد نصّت على أنه من قام في زمن الحرب أو عند توقّع نشوبها بدعاوة ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو الى ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. 
  
وبما أن المادة 317 من نفس القانون تنص على أن كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبيّة أو العنصريّة أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليها بالحبس،
 
وبما ان الخطاب تاريخ 15 آب 2025 ينضح بإثارة النعرات الطائفية اذ يضع طائفة لبنانية مؤسسة، وفي وقت واحد، بمواجهة السلطات اللبنانية من جهة، وباقي اللبنانيين من الطوائف الأخرى الذين يؤيدون حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، من جهة أخرى،
 
وبما ان خطاب المدعى عليه قد دعا الى التمرّد على الدولة والقوات المسلحة اللبنانية، وعلى قرارات حكومية صادرة وفقاً لأحكام الدستور، كما وأدّى الى النيل من هيبة الجيش اللبناني والقفز فوق دوره في حماية الحدود والوطن، كما ونتج عنه إثارة النعرات العنصريّة وحتى المذهبيّة كما بيّناه، وأدّى الى استفزاز غالبية الشعب اللبناني بمختلف طوائفه ومكوّناته التي ترفض هكذا خطابات، وذلك تفادياً للانجرار نحو حروب ودمار وقتل.
 
وبما أن المادة 303 من القانون المذكور قد نصّت على أن كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلّح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب بالاعتقال،
 
وبما أن المادة 307 قد نصّت على أنه يستحق الاعتقال من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلّحة، أو التجنيد، أو التجهيز بالعتاد، أو الأسلحة والذخائر،
 
وعليه،
بما أن هذه الخطابات المشكو منها الصادرة عن الشيخ نعيم قاسم هي أفعال جرمية بامتياز، ومجرّمة بموجب نص المواد المذكورة أعلاه وغيرها، ومن بينها المواد 24 وما يليها من قانون الأسلحة والذخائر رقم 137/59 المعدّل.
 
وبما أن النية من هذا الكلام واضحة، وهي منصبّة عن علم كامل بارتكاب الجرائم المدعى بها.
 
وبما أنه كان يفترض على النيابة العامة التحرّك عفواً ضدّ الشخص المقصود، الأمر الذي لم يحصل، والذي دفعنا الى التحرّك قضائيّاً وتقديم هذه الشكوى بحقّه،
 
وبما أنه مسلّم به فقهاً واجتهاداً بأن النية السيئة للفاعل تكون دائماً مفترضة في مثل هذه الحالات، وهي لا تتأثر بالدوافع مهما كان نوعها، سياسية كانت أو عقائدية أو غيرها.
 
 
لــــذلـــــك ،
 
يتخذ المدعون صفة الإدعاء الشخصي ضد المدعى عليه الشيخ نعيم قاسم طالبين تكليف من يلزم للتحقيق بموضوع هذه الشكوى وبالمعلومات الواردة فيها واستدعاء المدعى عليه الشيخ نعيم قاسم والتحقيق معه واتخاذ كافة الاجراءات القضائية بحقه لا سيّما ملاحقته والادعاء عليه بالمواد 288، 295، 303، 307 و317 معطوفة على المادة24 وما يليها من القانون رقم 137/59 المعدّل، 
وبكل جرم قد يظهر اثناء التحقيق، واحالته أمام القضاء المختص، لمحاكمته عن الجرائم المشار اليها أعلاه ، وإلزامه بدفع مبلغ ليرة لبنانية واحدة كتعويض رمزي عن العطل والضرر .
 
 
 
   بكل احترام

بعد  تقديم الشكوى وجه النائب اشرف ريفي التحية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء  الحكومة مجتمعين والذي كان تاريخ 5و 7 آب  هو تاريخ مفصلي في الحياة السياسية اللبنانية كما هو يشكل بداية الخروج من الدويلة إلى الدولة 
لذلك اتينا اليوم لمواجهة الكلام غير المسؤول وغير الوطني والشرعي بخطوة وطنية دستورية وقانونية بتقديم شكوى بحق الشيخ قاسم 
كما اكد النائب جورج عقيص بدوره  على ان خطاب الشيخ نعيم قاسم  تضمن الكثير منًالتهديد بالحرب والفتنة الداخليةوالسلم  الاهلي والانقلاب على قرارات اتخذتها السلطة الدستورية في 5و7 آب 
والذي حزب الله مشارك ب الحكومة كما شارك بصياغة البيان الوزاري 
لذلك احتكمنا للقضاء الذي يحمي كل القرارات الشرعية والدستورية ويجب على القضاء ان يأخذ مجراه ويحاسب  ويلاحق من يتسبب بتعكير السلم الأهلي والفتنة والحريات