عبد المسيح: ندعم موقف الرئيس من مسألة حصر السلاح

الرئيسية سياسة / Ecco Watan

الكاتب : المحرر السياسي

Aug 19 25|18:27PM :نشر بتاريخ

أعرب النائب أديب عبد المسيح عن دعمه لموقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وموقف الحكومة اللبنانية من مسألة حصر السلاح بيد الدولة.

وأشاد عبد المسيح في مؤتمر صحافي عقده في منزله في كفرحزير، بالإطلالة الإعلامية الأخيرة للرئيس عون التي دعا فيها إلى تحييد لبنان عن الصراعات والحروب، مؤكداً أنّ "القرار قد اتُّخذ بحصر السلاح بيد الدولة، وأن لا صوت يعلو على صوت معركة إعادة بناء الدولة، وهذا العنوان يشكّل الأساس في المرحلة الراهنة".

وأضاف: "إن التهديد والوعيد بحرب كربلائية من شركاء الوطن يعطي إسرائيل ذريعة ذهبية لشنّ المزيد من الهجمات على لبنان. الكرة اليوم في ملعب الأميركيين لتنفيذ ما وعدوا به الحكومة اللبنانية، وهنا يأتي دور الجيش اللبناني الذي سيقدم خطة لحصر السلاح على جميع الأراضي اللبنانية، بدءاً من الكورة قبل أي بقعة أخرى".

ووجّه عبد المسيح تحية إلى الجيش اللبناني، قائلاً: "لدينا جيش مُكلّف بمهمة صعبة جداً، أوكله بها الشعب اللبناني، وهي حصر السلاح وصولاً إلى بناء المؤسسات. ونحيّي شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان وحفاظاً على السلم الأهلي، وآخر ضريبة دفعها الجيش كانت شهداء حادثة صور". وشدّد على أنّ دور النواب اليوم هو "العمل على جمع المواطنين حول الجيش اللبناني في مسعاه لحصر السلاح واستعادة السيادة على الأراضي اللبنانية".

كما أعلن عبد المسيح أنّه تقدّم باقتراح قانون "خدمة الوطن"، وهو مشروع "مفصّل وشامل لجميع الشرائح، ويشمل مشاركة المغتربين، ويمتد على 180 يوماً كحد أدنى وقد يصل إلى عام. ويتضمن إنشاء المجلس الأعلى لخدمة الوطن الذي يضم عدداً من الأعضاء ويكون تحت سلطة وزير الدفاع الوطني".

وأشار إلى أنّ انعقاد المؤتمر يتزامن مع الذكرى السابعة والأربعين لاختطاف والده الكاتب والصحافي جورج عبد المسيح، مستعيداً تلك المرحلة التي اتسمت بغياب الدولة وانتشار الميليشيات والخطف والاحتلال. وأكد أنّ "لبنان اليوم أمام مرحلة مختلفة، حيث الدولة والقانون هما الضمانة الحقيقية، وحيث لا مكان للتدخلات الخارجية في شؤوننا".

وتناول عبد المسيح في ختام مؤتمره قضية دورة الضباط الـ26 في أمن الدولة، المعروفة بـ"دورة الصبر والصمود"، موضحاً أنّ هؤلاء الضباط "تعرّضوا لطعن من قبل ضباط آخرين أمام مجلس شورى الدولة، ما أدى إلى صدور قرار يقضي بإلغاء دورتهم وتجريدهم من رتبهم". واعتبر أنّ "هذا القرار يشكّل ظلماً وإجحافاً بحقهم"، داعياً المعنيين إلى إعادة النظر فيه وإنصاف الضباط "حرصاً على العدالة".