غبريل يوضح خلفية قرار شعيتو ويقلل من احتمال وضع لبنان على اللائحة السوداء

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Aug 17 25|19:29PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن - الجنوب - ادوار العشي

أثار قرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بإلزام أعضاء مجلس ادارة والمدراء الأساسيين في المصارف أن يودعوا في المصارف اللبنانية مبالغ موازية لأي أموال حولت الى الخارج، خلال مهلة شهرين، لغطاً كبيراً، ومنهم من هلّل له، وربما فُهم بطريقة أخرى!

وأصدر القاضي شعيتو قراراً "بناءً على تحقيقات حالية، كلّف بموجبه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها الى الخارج خلال الأزمة المصرفية والمالية التي مرّت بها البلاد وبذات نوع العملة، بهدف إعادة إدخالها في النظام المصرفي اللبناني وذلك خلال مهلة شهرين، بإشراف النيابة العامة المالية ووفقاً للشروط التي تضعها".

الخبير الإقتصادي والمالي الدكتور نسيب غبريل، أوضح من دون لبس، ما القصد من قرار شعيتو، وخلفياته بشأن التحويلات المالية، وقال من دارته في حاصبيا: "فعلاً هذا الخبر أثار الكثير من اللغط، لكن خلفيته أن النائب العام المالي السابق القاضي علي ابراهيم كان قد طلب إلى أعضاء مجالس إدارات المصارف والمدراء الكبار في المصارف، أن يقدموا لائحة بالمبالغ إن كانت قد حولت إلى الخارج، وبما أنه كانت هناك سرية مصرفية في ذلك الوقت، فهم قدموا المبالغ، لكن مرقمة من دون أسماء. أما اليوم، فالنائب العام المالي الجديد القاضي ماهر شعيتو، طلب المعلومات نفسها، اذ بعد أن رفع مجلس النواب السرية المصرفية، وعدّل قانون السرية المصرفية مؤخراً، صار بالإمكان تقديم الأسماء مع المبالغ بالكامل، وهذا ما طُلب. أما بالنسية إلى الطلب الآخر، إيداع المبالغ التي حولت إلى الخارج، فلا يمكن أن يحصل بمفرده، بمعزلٍ عن حلٍ شامل لموضوع الودائع، وهذا ما يتم العمل عليه من خلال قانون تحديد مصير الودائع، أو ما يُعرف بقانون الفجوة المالية".

أضاف غبريل: "اليوم، يتم تحضير مشروع قانون تحديد مصير الودائع بين مصرف لبنان والحكومة اللبنانية، بحسب تصاريح الحكومة، وبأنه سيكون جاهزاً في شهر أيلول المقبل، وسيقدم إلى مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه وتحويله الى مجلس النواب. اذاً موضوع  مصير الودائع بحد ذاته يتطلب حلاً متكاملاً، إذ لا يمكن أن يكون مجتزأً بقرار إستبدال الأموال التي حولت إلى الخارج بوضع المبالغ في المصارف، وهذا هو واقع الخبر المتداول أخيراً".

وعن احتمال وضع لبنان على اللائحة السوداء، ذكّر غبريل بأن "مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وضعت لبنان في تشرين الأول الماضي على اللائحة الرمادية بسبب ثغرات في نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنانِ".

وأشار الى أن "الاتحاد الأوروبي وضع لبنان في العاشر من شهر حزيران الماضي، على لائحة البلدان عالية المخاطر، مع تسعة بلدان أخرى، بينها إمارة موناكو، أيضاً بسبب الثغرات في نظام تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. لكن الإتحاد الأوروبي إستخدم منهجية خاصة به، وبناءً على تقييمه الخاص، معتمداً على قرار مجموعة العمل المالي. وبالتالي، عندما يُطبق لبنان الإجراءات العشرة التي طلبتها مجموعة العمل المالي، وقد بدأت السلطات اللبنانية بالعمل على هذا الموضوع، وعند إزالة لبنان من اللائحة الرمادية، أعتقد أن الإتحاد الأوروبي، سيقوم بإزالة لبنان عن لائحة البلدان عالية المخاطر".

أما سبب وضع مجموعة العمل المالي لبنان على اللائحة الرمادية، "فهو  بالأساس إقتصاد الظل في لبنان، وبالتحديد قطاع الظل المالي؛ إذ بحسب شركة التدقيق والإستشارت العالمية Ernst & Young، بلغ حجم إقتصاد الظل في لبنان 20% من الناتج المحلي، ما يعني تقريباً 4 مليارات و600 مليون دولار. فقطاع الظل المالي هو غير المرخص، وغير الشرعي، و الذي لا يخضع لرقابة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، مثال الصرافين غير المرخصين، الجمعيات غير الحكومية والتي تتصرف وكأنها مؤسسات مالية، وبعض شركات تحويل الأموال الذي تخطى بأعماله الترخيص الذي منحه إياه مصرف لبنان. وبهذا الخصوص، أصدر مصرف لبنان تعميماً أعطى هذه الشركات مهلة لغاية 25 آب، أي قبل نهاية الشهر الحالي، كي تلتزم بالترخيص المعطى لها، أو ستسحب منها هذه الرخصة".

"وتقوم السلطات اللبنانية بإجراءات، بالإتفاق مع مجموعة العمل المالي، وسنرى إن كان بإمكان مجموعة العمل المالي، التي ستجتمع جمعيتها العمومية في شهر تشرين الأول المقبل، إعتبار هذه الإجراءات كافية، لإزالة لبنان عن اللائحة الرمادية"، بحسب غبريل، الذي اعتبر أن "التهويل بوضع لبنان على اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي هو في غير مكانه".

ولفت الى أن "هناك ثلاثة بلدان على اللائحة السوداء حالياً، هي إيران، كوريا الشمالية، وماينمار، ولديها خصوصيات دقيقة. من أجل ذلك، تمّ وضعها على اللائحة السوداء، وهي خصوصيات سياسية وأمنية وعسكرية. وهناك بلدان ظلت عشر سنوات على اللائحة الرمادية ولم تنتقل إلى اللائحة السوداء، بينها سوريا واليمن وغيرهما، لكن التهويل باحتمال وضع لبنان على اللائحة السوداء من مجموعة العمل المالي هو في غير محله، كما أسلفت، وهذا التهويل غير مبني على منهجية مجموعة العمل المالي؛ لكن هذا لا يعني أن بقاء لبنان على اللائحة الرمادية هو شيء مقبول ويمكن التعايش معه، اذ على السلطات اللبنانية الاسراع في تطبيق البنود العشرة بأسرع وقت ممكن لأن بقاء لبنان على اللائحة يعرّض سمعة لبنان في الخارج ويؤدي الى فرص ضائعة على الاقتصاد ولا يساعد على استعادة الثقة أو على عودة لبنان الى النظام المالي والمصرفي والتجاري العالمي".