المالية لـ«الشرق الأوسط»: «رؤية 2030» علّمت السعودية إعادة تقييم أولويات الإنفاق

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Aug 06 25|21:16PM :نشر بتاريخ

أكدت وزارة المالية السعودية أن المملكة باتت أكثر قدرة على «إعادة تقييم» أولويات الإنفاق في أوقات التحديات الاقتصادية، وذلك بفضل «رؤية 2030».
 

هذا ما أفصحته وزارة المالية السعودية في بيان خاص إلى «الشرق الأوسط» حول تقرير نتائج مشاورات المادة الرابعة الذي أصدره صندوق النقد الدولي حول اقتصاد المملكة، قبل أيام، والذي أشار إلى المرونة التي يتمتع بها، ومدى قدرته على مواجهة أي صدمات خارجية. كما تضمّن التقرير إشادات واضحة بالجهود التي تبذلها المملكة في تنويع اقتصادها، وتنفيذ خططها المالية، والحفاظ على استقرار سياستها النقدية.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أمين ماتي، لـ«الشرق الأوسط» خلال عرض نتائج التقرير الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق إنه لا حاجة للمملكة بأن تقوم بخفض إضافي في إنفاقها حتى لو تراجعت أسعار النفط.
وأوضحت وزارة المالية أن الخبرة الطويلة للمملكة في أسواق الطاقة، بالإضافة إلى الخبرة المتسارعة التي اكتسبتها عبر «رؤية 2030»، مكّنتاها من معرفة الوقت المناسب لإعادة تقييم أولوياتها في الإنفاق. وقالت: «مع خبرة تتجاوز نصف قرن في أسواق الطاقة، وفي خطط التنمية، ثم الخبرة الكبيرة والمتسارعة التي اختصرتها المملكة في العقد الأخير مع انطلاق (رؤية 2030)، أصبحت المملكة تعرف متى تنفذ إعادة تقييم أولوياتها في الإنفاق عندما تتراجع الإيرادات النفطية، وتزداد التوترات والظروف الجيوسياسية».

 

وأضافت: «إلى جانب تنميتها في الاقتصاد غير النفطي لتقليل تأثير أسواق النفط عليها، فهي دائماً تعمل خلال فترات انخفاض أسعار النفط أو وجود مشكلات في الاقتصاد العالمي على تقييم كيفية إدارتها للمشروعات التنموية الكبرى المدرجة ضمن الرؤية، أو الاستراتيجيات المنبثقة عنها، لتضمن سير النمو الاقتصادي والمالية العامة بشكل ثابت وجيد». وأكدت أن المملكة لم تعد تتبع سياسات مسايرة للدورة الاقتصادية، بل تركز على تحقيق التوازن المالي، وتحرص على أن يكون الإنفاق داعماً للنمو الاقتصادي.

هذا المنهج يتفق مع تصريح سابق لوزير المالية، محمد الجدعان، الذي أشار في أبريل (نيسان) 2024 إلى أن المملكة ستعدل خطط «رؤية 2030» حسب الحاجة.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن «هذه السياسة جعلت كثيراً من الأهداف تتحقق، أو في طريقها للتحقق، خاصة أن الحكومة رغم ثقتها في أدائها وسياساتها لا تركن إلى الاكتفاء أو الرضا، وتواصل العمل بقوة نحو المزيد من الإنجازات التي تجنبها تأثيرات الأزمات العالمية».

وقالت إن «ما ورد في التقرير يعكس تنامي التقدير الدولي لما تحققه المملكة من نجاحات، خصوصاً في القطاعات غير النفطية، في ظل رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق التحول الاقتصادي، وتعزيز استدامة المالية العامة، مدفوعة بالخبرات السعودية.

وأعادت الوزارة التذكير بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تناولت نجاح السعودية في تنويع اقتصادها، وتنفيذ خططها المالية، والمحافظة على سياستها النقدية. وقالت: «يتنامى التقدير بنجاحاتها، وأحياناً يزيد من تفاصيل التقييم والتدقيق، خاصة فيما يتعلق بنجاحاتها غير النفطية، إن صح الوصف. ولعل من آخر التقارير هو مشاورات المادة الرابعة للعام 2025 والخاص بالاقتصاد السعودي والذي أعلنه صندوق النقد الدولي بعد انتهاء خبرائه من مراجعتهم الدورية التي شارك فيها العديد من المسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص السعودي».

وشرحت أنه «رغم مخاوف تراجع أسعار النفط البادية في ثنايا التقرير، فإنه يؤكد تبني المملكة العديد من الإصلاحات الهيكلية، وتطويرها إطاراً مالياً قوياً مرتكزاً على سياسة محكمة، وتخطيط طويل المدى لمواجهة الأزمات دون المساس بالخطط التنموية، أو استدامة المالية العامة».

وأضافت أن التقرير أشاد بتبني الحكومة رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، وهي رؤية شملت، وستشمل، تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، وتوفر مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي ظرف. كما تضمّن التقرير إشارة إلى حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي التي تؤكد أهمية الإصلاحات التي تمت، وتتم، لدورها في تقليل الآثار المحتملة.