لجنة الاقتصاد تبحث في ملف المولدات والبستاني :حان وقت ضبط كارتلات المولدات وتنظيم قطاع يساوي 2 مليار دولار... والمخالف سيُحال إلى القضاء

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي

Aug 06 25|12:31PM :نشر بتاريخ

ايكو وطن- مجلس النواب- هالة الحسيني

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور وزير الاقتصاد عامر البساط ووزير الطاقة جو صدي، والنواب أعضاء اللجنة.

وقال البستاني بعد الجلسة: إن" اللجنة ناقشت ملف المولدات الخاصة، وشكرت حضور وزيري الطاقة والاقتصاد وتمنت ايضا حضور وزارة البيئة" ، مشددًا على" صعوبة هذه الأزمة وضرورة الوصول إلى حل"، مشبرا الى "وجود لجنة يعمل من خلالها وزير الاقتصاد ونحن سنشاركه في نتائجها".

 و أكد البستاني أن" قانون حماية المستهلك سيُقر قريبًا في اللجان النيابية المشتركة، تمهيدًا لإحالته على الهيئة العامة، بالتوازي مع قانون المنافسة العامة"، مشيرًا إلى أنّ لجنة الاقتصاد كانت من أبرز الداعمين لهذين المشروعين".
 

كما تطرق إلى موضوع تسعيرة المولدات، مؤكّدًا أن "مفتشي وزارة الاقتصاد سيكثفون جولاتهم لمراقبة الالتزام بتركيب الفيلتر، واعتماد العدادات، ودفع الضرائب المستحقة"، مشددًا على أن "الدولة فوق الجميع".

وختم البستاني بتأكيد " ضرورة تأمين الحماية السياسية والأمنية والمالية لتنفيذ هذه الخطط"، داعيًا الإعلام إلى مواكبة هذا المسار ودعمه"، ومطالبًا "بمنح أصحاب المولدات الوقت الكافي للالتزام بالقوانين".

تصريح البستاني

وفي تصريح عقب الجلسة، شدّد النائب البستاني على أن "كلما خفّت التغذية الكهربائية، تفاقمت أزمة المولدات"، معلنًا أن لجنة الاقتصاد قررت التعاون مع وزارة الاقتصاد عبر مشاركتها نتائج المشاورات التي أجرتها اللجنة المخصصة في الوزارة لإيجاد حلول مستدامة لهذا الملف.
وأشار إلى أن "إقرار قانون حماية المستهلك قريبًا في اللجان النيابية المشتركة، تمهيدًا لإحالته إلى الهيئة العامة، بالتوازي مع قانون المنافسة، يشكّل خطوة أساسية نحو وضع إطار قانوني يحدّ من المخالفات واحتكار أصحاب المولدات، ويساهم في تنظيم هذا القطاع الحيوي".
وأضاف البستاني: "لجنة الاقتصاد كانت من أبرز الداعمين لهذين المشروعين، لأننا نعتبر هذا القطاع بالغ الأهمية، إذ تصل قيمته إلى نحو ملياري دولار ويقع تحت إدارة كارتلات، ما يتطلب ضبطه ومراقبته بشكل صارم".
وأكد أن "مفتشي وزارة الاقتصاد سيكثفون جولاتهم لمراقبة التزام أصحاب المولدات بتركيب الفلاتر، واعتماد العدادات، ودفع الضرائب المتوجبة، مشددًا على أن لا أحد فوق القانون، والدولة يجب أن تفرض هيبتها".
كما دعا إلى تأمين الغطاء السياسي والأمني والمالي اللازم لتنفيذ هذه الإجراءات، مطالبًا الإعلام بلعب دور داعم في مواكبة هذه الخطوات، ومُشددًا على "ضرورة منح أصحاب المولدات المهلة الكافية للامتثال للقوانين".
ولفت إلى أن "اللجنة وضعت في عهدة مدير عام التمييز ملفًا يتضمن كل المخالفات المرتكبة في هذا القطاع، وكل من يخرق القانون يجب أن يُحاسب ويُحال إلى السجن".
وعن ملف "النافعة"، كشف البستاني عن طلبه موعدًا من وزير الداخلية للاطلاع على آخر المستجدات المرتبطة بالمناقصة العامة لاختيار شركة جديدة تحلّ محل شركة "إنكربت".
وختم مؤكدًا أن وزارة الاقتصاد اليوم تتمتع بديناميكية جديدة، ويجب أن يصل صوت كل مواطن إليها، لأن تصحيح الخلل في كل الملفات يتطلب تضافر الجهود وثقة المواطنين.